به گزارش ایرنا، از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مقرر شد در ابتدای هر ماه 60 لیتر بنزین با قیمت یارانه ای در کارت سوخت انواع خودروهای سواری شارژ شود، گفته می شود واریز نشدن سهمیه بنزین مربوط به خرداد ماه در پی برگزاری جلسه اخیر هیات دولت است که - بر اساس مصوبه مجلس- تغییر قیمت فرآورده های نفتی برای سال جاری در این جلسه به تصویب رسید اما هنوز ابلاغ نشده است.

براساس برخی از شنیده ها قرار است قیمت بنزین تک نرخی شود و قیمت آن (اعم از سهمیه ای و آزاد) معادل یکهزار تومان در هر لیتر شود. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه ای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.

ناگفته نماند که این تصمیم دولت در پی آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را با تغییراتی نسبت به سال 1393 تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال 1394 «تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست»، «تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینه های درمانی»، «تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه های اشتغال، جوانان و فار غ التحصیلان دانشگاه ها» هزینه کند.

براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره 20 قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را 54 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد در بخش مصرفی تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه ها از 54 هزار و 300 میلیارد تومان که برای سال 94 در نظر گرفته شده رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان از آن مصارف غیرقابل اجتناب است که برای آن ردیف های بودجه در نظر گرفته شده است.

این موارد شامل «39 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «4 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «50 میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «50 میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می شود.

همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره 21 قانون بودجه سال جاری 38 هزار و 500 میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی رقم3100 میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به 41 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.

کسری 6 هزار و 400 میلیارد تومانی بودجه از محل درآمدهای قانون هدفمندی یارانه ها

آمارهای مذکور نشان می دهد با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با 6400 میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.

اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حامل های انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به 41 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان در بخش هزینه ای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه2100 میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حامل های انرژی است.

در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور مربوط به هدفمندی یارانه ها که در مجلس تصویب شده، آزادسازی قیمت حامل های انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.

وزیر نفت: برای آگاهی از قیمت جدید بنزین 2 تا 3 شب تحمل کنید
در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت شب گذشته در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر تک نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: تنها 2 تا 3 شب منتظر بمانید تا از وضعیت سهمیه و نرخ جدید بنزین خودروهای سواری آگاهی یابید.

وی درباره گران شدن قیمت بنزین و حذف قیمت بنزین 700 تومانی، گفت: در این زمینه همه گزینه ها روی میز است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز پیشتر گفته بود: واریز سهمیه سوخت خردادماه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها در مرحله تصمیم گیری است و پس از ابلاغ به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در خصوص آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مقامات وزارت نفت، تاکید کرده بودند که تا پایان سال جاری، تغییری در قیمت و میزان سهمیه خودروها ایجاد نخواهد شد.

با توجه به گفته های مقامات ارشد نفتی کشور دارندگان وسایل نقلیه اعم از سواری و موتورسیکلت ها ظاهرا باید چند روزی صبر کنند تا تکلیف نرخ حامل های انرژی و چگونگی جبران کسری بودجه روشن شود.

 اخبار  اقتصادی  -  ایرنا